اقتصاد عربستان
شرکت بازرگانی رویال، با بیش از 10 سال فعالیت در زمینه حمل تخصصی کالا از تمامی شهرهای ایران به بنادر دمام، جده و شهر ریاض عربستان، به شما عزیزان خدمات حمل و نقل و امور گمرکی (در ایران) را ارائه می دهد. برای استعلام قیمت میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.در ادامه نکات جالبی از اقتصاد عربستان در اختیارتان قرار داده ایم.
در دهه های 1970 و 1980 اقتصاد عربستان با درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات نفت رونق گرفت. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عربستان سعودی سرمایه فراوانی داشت و پروژههای توسعهای گسترده آغاز شد که این کشور که زمانی توسعه نیافته بود به یک کشور مدرن تبدیل شد.
در آن زمان، بیکاری تقریباً وجود نداشت – تعداد زیادی کارگر خارجی برای انجام فنیترین وظایف وارد میشدند – و درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه بهترین ها در کشورهای غیرنظامی بشمار می رفت.
دو برنامه پنج ساله اول (1970-1975 و 1976-1980) بسیاری از تسهیلات اساسی حمل و نقل و ارتباطات کشور را ایجاد کردند. برنامه های بعدی به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش تولید مواد غذایی داخلی؛ بهبود آموزش، آموزش حرفه ای و خدمات بهداشتی بود. با رکود قیمت جهانی نفت در دهه 1990، سیاست های دولت برای تشویق خانواده های بزرگتر منجر به افزایش قابل توجه جمعیت شد.
تولید ناخالص داخلی سرانه در واقع به صورت واقعی شروع به کاهش کرد و نیروی کار جوان و با تحصیلات عالی برای اولین بار با نرخ بالای بیکاری مواجه شد. با این حال، با افزایش مجدد قیمت نفت، این روندها معکوس شد.

چشم انداز 2030 عربستان
توسعه پتانسیل های داخلی و صنعت ملی هدف چشم انداز 2030
توسعه پتانسیل های داخلی در بخش های مختلف، از طریق بومی سازی تولید کالاها و خدمات به منظور افزایش رقابت پذیری آنها و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در حال انجام است. تعدادی از ابتکارات برای افزایش نرخ بومی سازی و حمایت از محصولات ملی و همچنین گسترش پایگاه های صنعتی در پادشاهی عربستان شامل تولید محصولات جدید راه اندازی شد.
اصلاحات نظام گمرکی با هدف افزایش جذابیت صنایع ملی، ایجاد اشتغال برای شهروندان و با در نظر گرفتن مزیت رقابتی بخشهای استراتژیک، اجرای برنامههایی برای حمایت و تشویق سرمایهگذاری انجام شده است. این چشم انداز رهبری صادرات غیرنفتی را بر عهده گرفت و تعدادی ابتکار برای امکان دسترسی شرکت های سعودی به بازارهای جهانی از جمله توسعه مشارکت های استراتژیک آغاز شد. برای ایجاد امکان توسعه صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان سعودی (EXIM) به منظور تسهیل تامین مالی و راه اندازی اداره کل تجارت خارجی برای به حداکثر رساندن سود کشور در تجارت خارجی، افزایش رقابت پذیری و امکان دسترسی آن به بازارهای خارجی ایجاد شد.
سرمایه گذاری خصوصی نقش اساسی در تحقق چشم انداز 2030 ایفا می کند. هدف عربستان سعودی دستیابی به موارد زیر است:
افزایش سهم FDI در تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی
افزایش نقش بخش خصوصی و افزایش نرخ بهره وری
یکی از اهداف ویژن عربستان، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط همزمان با افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی است. به تبع آن چندین ابتکار برای فعال کردن بخش خصوصی در این مسیر راه اندازی شده است.
دگرگونی های مشهودی در محیط تجاری در عربستان ظاهر شد، زیرا رتبه کشور در گزارش رقابت سالانه جهانی بهبود یافت و در سال 2020 به رتبه هشتم در میان کشورهای گروه 20 رسید، علاوه بر این، عربستان سیستم خصوصیسازی را برای ارائه مقررات نظارتی راهاندازی کرد. محیطی برای مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین چندین مقررات و قوانین دیگر برای بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی که شامل اجرای سیستم ورشکستگی و تسهیل مالکیت خارجی می شود.
چشم انداز 2030 با تسهیل تامین مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد صندوق های سرمایه که منجر به افزایش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی می شود، ورود شرکت های جدید به بازار را تسهیل کرده است.

راهاندازی و توسعه بخشهای اقتصادی امیدوارکننده
ویژن2030 از بخشهای امیدوارکننده حمایت میکند و با تعیین سیاستها و چارچوبهای نظارتی لازم و تشویق و تسهیل سرمایهگذاری، به دنبال توسعه اقتصاد است. در رابطه با بخش انرژی، چشم انداز 2030 بخش انرژی های تجدیدپذیر را از طریق تعدادی پروژه در سراسر کشور، از جمله نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر ساکاکا، گسترش داده است. علاوه بر این، سعودی به توسعه بخش های نفت و گاز، از جمله افزایش ظرفیت تولید گاز ادامه می دهد.
اقتصاد عربستان به روایت آمار
طبق دادههای اداره کل آمار سعودی، رقم نهایی به دلیل گسترش بیشتر در اقتصاد غیرنفتی کمی بالاتر از برآورد اولیه ۸.۶ درصدی است و تمامی بخشها رشد مثبتی را نشان دادند.
این نشان دهنده شاخصی از موفقیت محمد بن سلمان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه سرمایهگذاری های خارجی است. در سال 2023، تولید ناخالص داخلی از بخش نفت در سه ماهه سوم، رشد ۱۴.۲ درصدی را تجربه کرد که کمتر از برآورد ۱۴.۵ درصدی بود، با این وجود در بخش اقتصاد غیرنفتی که پیش بینی میشد 5.6 درصد رشد کند، این رقم در واقعیت به 6 درصد رسید.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از ۵ سال پیش، به طور پیوسته افزایش یافته، اما هنوز بیشتر آن به بخش نفتی عربستان میرسد.
سخن آخر
حفظ شتاب اصلاحات برای رونق در درازمدت حیاتی است. عربستان سعودی احتمالاً یکی از سریعترین اقتصادهای جهان در سال جاری خواهد بود، زیرا اصلاحات گسترده حامی کسب و کار و افزایش شدید قیمت نفت و بهبود قدرت تولید پس از رکود ناشی از کورونا در سال 2020 همچنان در جریان است.
بر اساس گزارش مونتاری فاند، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی 7.6 درصد افزایش یابد که سریع ترین رشد در تقریبا یک دهه اخیر است. با وجود قیمت های بالاتر برای کالاهای وارداتی، تورم در سال 2022 روی 2.8 درصد باقی ماند.
در سال 2023، به لطف افزایش درآمدهای غیرنفتی و درآمدهای بالاتر حاصل از صادرات نفت، منابع مالی عمومی و موقعیت خارجی به طور قابل توجهی تقویت خواهند شد. حفظ کنترل مخارج عمومی با وجود درآمدهای بالای نفتی مهم خواهد بود، اما زمینه برای هزینههای اجتماعی هدفمندتر نیز وجود دارد. بهبود در سیاست مالیاتی و مدیریت درآمد برای افزایش مالیات بیشتر از فعالیتهای غیرنفتی به حمایت از تحکیم مالی کمک میکند.
