اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025
شرکت بازرگانی رویال، با بیش از 12 سال فعالیت در زمینه حمل تخصصی کالا از تمامی شهرهای ایران به بنادر دمام، جده و شهر ریاض عربستان، به شما عزیزان خدمات حمل و نقل و امور گمرکی (در ایران) را ارائه می دهد. برای استعلام قیمت میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.در ادامه نکات جالبی از اقتصاد عربستان در سال 2025 در اختیارتان قرار داده ایم.
در دهه های 1970 و 1980 اقتصاد عربستان با درآمدهای هنگفت حاصل از صادرات نفت رونق گرفت. برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عربستان سعودی سرمایه فراوانی داشت و پروژههای توسعهای گسترده آغاز شد که این کشور که زمانی توسعه نیافته بود به یک کشور مدرن تبدیل شد.
در آن زمان، بیکاری تقریباً وجود نداشت – تعداد زیادی کارگر خارجی برای انجام فنیترین وظایف وارد میشدند – و درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه بهترین ها در کشورهای غیرنظامی بشمار می رفت.
دو برنامه پنج ساله اول (1970-1975 و 1976-1980) بسیاری از تسهیلات اساسی حمل و نقل و ارتباطات کشور را ایجاد کردند. برنامه های بعدی به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش تولید مواد غذایی داخلی؛ بهبود آموزش، آموزش حرفه ای و خدمات بهداشتی بود. با رکود قیمت جهانی نفت در دهه 1990، سیاست های دولت برای تشویق خانواده های بزرگتر منجر به افزایش قابل توجه جمعیت شد.
تولید ناخالص داخلی سرانه در واقع به صورت واقعی شروع به کاهش کرد و نیروی کار جوان و با تحصیلات عالی برای اولین بار با نرخ بالای بیکاری مواجه شد. با این حال، با افزایش مجدد قیمت نفت، این روندها معکوس شد.
اقتصاد عربستان در سال 2025 به روایت آمار
اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025 همچنان به روند تنوعبخشی خود ادامه میدهد و چشمانداز 2030 را دنبال میکند. پروژههای بزرگ مانند نیوم و رد سی با سرمایهگذاری حدود 500 میلیارد دلار در حال پیشرفت هستند و بخش گردشگری و سرگرمی رشد قابل توجهی را تجربه میکند. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) که داراییهای آن از 700 میلیارد دلار فراتر رفته، نقش کلیدی در تحول اقتصادی این کشور ایفا میکند.
با وجود تلاشهای متنوعسازی اقتصادی، درآمدهای نفتی همچنان منبع اصلی درآمد عربستان باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی این کشور رشد مثبتی را تجربه میکند و بخش خصوصی غیرنفتی نیز در حال گسترش است. سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه زیرساختهای دیجیتال از اولویتهای اصلی دولت عربستان محسوب میشود، و برنامههای بلندپروازانهای برای جذب سرمایهگذاری خارجی در دست اجرا دارد.
عربستان قصد دارد اقتصاد خود را متنوع کند و به عنوان بخشی از طرح چشم انداز 2030، سرمایه گذاری زیادی در بخش هایی مانند فناوری (بویژه برگزاری لیگ بازی های رایانه ای و هوش مصنوعی)، گردشگری و انرژی های تجدیدپذیر انجام داده است. دولت قصد دارد سهم صادرات غیرنفتی را افزایش و نرخ رشد سالانه 6 درصد را هدف قرار دهد.
پیش بینی می شود که نرخ بیکاری به دلیل اجرای برنامه ها و ابتکارات مختلف با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار رو به رشد به حدود 7 درصد کاهش یابد. دولت عربستان سعودی قصد دارد مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش دهد و تعادل جنسیتی نیروی کار را تا پایان سال 2024 به 30 درصد رسانده است.
در این سال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI با نرخ رشد سالانه 10 درصدی افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش اعتماد به فضای تجاری عربستان سعودی است. پادشاهی عربستان همچنان به تقویت چارچوب نظارتی و زیرساخت خود برای جذب سرمایه گذاران جهانی ادامه می دهد.
انتظار می رود تورم در حدود 2.5 درصد ثابت بماند که نشان دهنده مدیریت اقتصادی محتاطانه است. سازمان پولی عربستان سعودی (SAMA) متعهد به حفظ یک سیاست پولی متعادل برای تضمین ثبات قیمت است.
بازار سهام نیز برای رشد آماده است، پیش بینی شده است که شاخص کل سهام Tadawul (TASI) به افزایش سالانه 15 درصدی دست یابد. این نشان دهنده احساسات مثبت سرمایه گذاران و اجرای موفقیت آمیز اصلاحات اقتصادی است. بخش انرژی، در حالی که از لحاظ تاریخی تحت تسلط نفت است، با افزایش سرمایهگذاری در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در حال تحول است. هدف عربستان سعودی کاهش 50 درصدی انتشار کربن تا سال 2030 با تمرکز قابل توجه بر انرژی خورشیدی و بادی است.
توسعه زیرساخت ها همچنان یک اولویت کلیدی است و پروژه های بزرگی مانند NEOM و پروژه دریای سرخ به رشد اقتصادی کمک می کنند. گفته می شود این طرح ها باعث ایجاد شغل، جذب گردشگران و تحریک فعالیت های اقتصادی در ساخت و ساز و بخش های مرتبط شود.
در نهایت، اقتصاد عربستان سعودی در سال 2024 با تلاشهای متنوعسازی، اصلاحات بلندپروازانه، و سرمایهگذاریهای استراتژیک مشخص میشود که این کشور را برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در مرکز توجه قرار می دهد.
چشم انداز 2030 عربستان
توسعه پتانسیل های داخلی و صنعت ملی هدف چشم انداز 2030
توسعه پتانسیل های داخلی در بخش های مختلف، از طریق بومی سازی تولید کالاها و خدمات به منظور افزایش رقابت پذیری آنها و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در حال انجام است. تعدادی از ابتکارات برای افزایش نرخ بومی سازی و حمایت از محصولات ملی و همچنین گسترش پایگاه های صنعتی در پادشاهی عربستان شامل تولید محصولات جدید راه اندازی شد.
اصلاحات نظام گمرکی با هدف افزایش جذابیت صنایع ملی، ایجاد اشتغال برای شهروندان و با در نظر گرفتن مزیت رقابتی بخشهای استراتژیک، اجرای برنامههایی برای حمایت و تشویق سرمایهگذاری انجام شده است. این چشم انداز رهبری صادرات غیرنفتی را بر عهده گرفت و تعدادی ابتکار برای امکان دسترسی شرکت های سعودی به بازارهای جهانی از جمله توسعه مشارکت های استراتژیک آغاز شد. برای ایجاد امکان توسعه صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان سعودی (EXIM) به منظور تسهیل تامین مالی و راه اندازی اداره کل تجارت خارجی برای به حداکثر رساندن سود کشور در تجارت خارجی، افزایش رقابت پذیری و امکان دسترسی آن به بازارهای خارجی ایجاد شد.
سرمایه گذاری خصوصی نقش اساسی در تحقق چشم انداز 2030 ایفا می کند. هدف عربستان سعودی دستیابی به موارد زیر است:
افزایش سهم FDI در تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی
افزایش نقش بخش خصوصی و افزایش نرخ بهره وری
یکی از اهداف ویژن عربستان، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط همزمان با افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی است. به تبع آن چندین ابتکار برای فعال کردن بخش خصوصی در این مسیر راه اندازی شده است.
دگرگونی های مشهودی در محیط تجاری در عربستان ظاهر شد، زیرا رتبه کشور در گزارش رقابت سالانه جهانی بهبود یافت و در سال 2020 به رتبه هشتم در میان کشورهای گروه 20 رسید، علاوه بر این، عربستان سیستم خصوصیسازی را برای ارائه مقررات نظارتی راهاندازی کرد. محیطی برای مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین چندین مقررات و قوانین دیگر برای بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی که شامل اجرای سیستم ورشکستگی و تسهیل مالکیت خارجی می شود.
چشم انداز 2030 با تسهیل تامین مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد صندوق های سرمایه که منجر به افزایش سهم آنها در تولید ناخالص داخلی می شود، ورود شرکت های جدید به بازار را تسهیل کرده است.
راهاندازی و توسعه بخشهای اقتصادی امیدوارکننده
ویژن2030 از بخشهای امیدوارکننده حمایت میکند و با تعیین سیاستها و چارچوبهای نظارتی لازم و تشویق و تسهیل سرمایهگذاری، به دنبال توسعه اقتصاد است. در رابطه با بخش انرژی، چشم انداز 2030 بخش انرژی های تجدیدپذیر را از طریق تعدادی پروژه در سراسر کشور، از جمله نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر ساکاکا، گسترش داده است. علاوه بر این، سعودی به توسعه بخش های نفت و گاز، از جمله افزایش ظرفیت تولید گاز ادامه می دهد.
سخن آخر
حفظ شتاب اصلاحات برای رونق در درازمدت حیاتی است. عربستان سعودی احتمالاً یکی از سریعترین اقتصادهای جهان در سال جاری خواهد بود، زیرا اصلاحات گسترده حامی کسب و کار و افزایش شدید قیمت نفت و بهبود قدرت تولید پس از رکود ناشی از کورونا در سال 2020 همچنان در جریان است.
بر اساس گزارش مونتاری فاند، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی 7.6 درصد افزایش یابد که سریع ترین رشد در تقریبا یک دهه اخیر است. با وجود قیمت های بالاتر برای کالاهای وارداتی، تورم در سال 2022 روی 2.8 درصد باقی ماند.
در سال 2025، به لطف افزایش درآمدهای غیرنفتی و درآمدهای بالاتر حاصل از صادرات نفت، منابع مالی عمومی و موقعیت خارجی به طور قابل توجهی تقویت خواهند شد. حفظ کنترل مخارج عمومی با وجود درآمدهای بالای نفتی مهم خواهد بود، اما زمینه برای هزینههای اجتماعی هدفمندتر نیز وجود دارد. بهبود در سیاست مالیاتی و مدیریت درآمد برای افزایش مالیات بیشتر از فعالیتهای غیرنفتی به حمایت از تحکیم مالی کمک میکند.